خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) المنعقد في غلاسغو، التزمت مجموعة من 50 بلدا بتطوير نظم صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ ومنخفضة الكربون، في ظل تزايد الأدلة التي تثبت تأثير تغير المناخ على صحة الأفراد.
والتزمت حكومات هذه البلدان الـ 50، التي تضم من بينها بعض أكثر البلدان تأثرا بالأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ، فضلا عن بعض أكبر البلدان تسببا في انبعاثات الكربون في العالم، باتخاذ خطوات ملموسة بهدف إنشاء نظم صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
والتزمت 42 من هذه البلدان بإحداث تحوّل في نظمها الصحية لجعلها أكثر استدامة وأقل إصدارا للكربون. ووضع 12 بلدا هدف بلوغ مستوى صاف صفري لانبعاثات الكربون في عام 2050 أو قبله.
وتم التعهد بهذه الالتزامات في إطار برنامج الصحة للمؤتمر السادس والعشرين، وهو شراكة بين حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومناصري قضايا المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمجموعات الصحية، مثل الرعاية الصحية دون ضرر.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن يُبنى مستقبل الصحة استنادا إلى نظم صحية قادرة على التكيف مع آثار الأوبئة والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ، بل أيضا التكيف مع آثار تغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والعبء المتزايد لمختلف الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء وارتفاع درجة حرارة كوكبنا". وأضاف قائلا "يجب أيضا أن تكون النظم الصحية جزءا من الحل، من خلال الحد من انبعاثات الكربون. ونشيد بالبلدان التي التزمت ببناء نظم صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ ومنخفضة الكربون، ونأمل أن نرى بلدانا أخرى كثيرة تحذو حذوها في المستقبل القريب".
وتشمل البلدان التي التزمت بتحقيق نظم صحية منخفضة الكربون ومستدامة كلا من الأرجنتين، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وفيجي، وملاوي، والولايات المتحدة الأمريكية، و36 بلدا آخر. وتشمل البلدان التي التزمت بتعزيز قدرة نظمها الصحية على التكيف مع تغير المناخ كلا من بنغلاديش وإثيوبيا وملديف وهولندا و42 بلدا آخر.
وعلى سبيل المثال، تستجيب حكومة فيجي للزيادة في الأعاصير والفيضانات المفاجئة وارتفاع منسوب مياه البحر الذي يسبب نقصا في مياه الشرب نتيجة تسرب المياه المالحة، من خلال بناء بنية تحتية صحية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز القوى العاملة الصحية، وتزويد مرافق الرعاية الصحية بخدمات الطاقة المستدامة.
وقالت السيدة ويندي مورتون، وزيرة شؤون أوروبا والأمريكتين في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة "إن رسالة منظمة الصحة العالمية والمهنيين الصحيين في جميع أنحاء العالم واضحة: يشكل تغير المناخ تحديا صحيا جسيما، وعلينا أن نتحرك الآن لمواجهته. ويسرّني حقا أن أرى العديد من البلدان تعطي الأولوية لهذه المسألة من خلال برنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين وأن أرى مستوى طموحها. ومن الضروري أن يضطلع القطاع الصحي بدور قيادي لضمان حماية سكاننا من آثار تغير المناخ بتعزيز قدرة النظم الصحية على التكيف مع تغير المناخ، ومن خلال خفض الانبعاثات الصادرة من القطاع الصحي".
وتأتي الالتزامات القُطرية على إثر دراسة استقصائية أجرتها المنظمة هذا الأسبوع وتظهر أن معظم البلدان تدرج الآن الصحة في خططها الوطنية بشأن المناخ وفقا لاتفاق باريس، بيد أن هذه الخطط لا تزال في كثير من الأحيان تفتقر إلى إجراءات صحية مفصلة أو آليات دعم.
وقال جوش كارلاينر، مدير برنامج واستراتيجية الرعاية الصحية بدون ضرر، "تجسد هذه الالتزامات الحكومية تنامي الحركة الصحية العالمية الداعية إلى اتخاذ إجراءات بشأن المناخ. في جميع أنحاء العالم، يعمل الأطباء والممرضون والمستشفيات والنظم الصحية ووزارات الصحة على الحد من بصمتهم المناخية، وباتوا أكثر قدرة على التكيف ويدعون إلى انتقال عادل يضع الصحة في صميم حضارة خالية من الكربون".
وبالإضافة إلى الالتزامات الوطنية، انضمت 54 مؤسسة من 21 بلدا من 000 14 مستشفى ومركز صحي إلى السباق نحو بلوغ صفر انبعاثات وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتزمت ببلوغ مستوى صاف صفري لانبعاثات الكربون.
ويشارك عدد قياسي من القادة الصحيين في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بالمناخ، ووقع أكثر من 45 مليون من المهنيين الصحيين الذين يمثلون ثلثي القوى العاملة الصحية في العالم رسالة تحث الحكومات على اتخاذ إجراءات أقوى، مشيرين إلى أن "المستشفيات والعيادات والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم قد استجابت بالفعل للأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ".
ملاحظة للمحرّرين
نبذة عن برنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين
اختارت حكومة المملكة المتحدة مجال الصحة ليكون ضمن المجالات العلمية الثلاثة ذات الأولوية في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين. وفي إطار برنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والرعاية الصحية بدون ضرر ومناصري قضايا المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لإشراك البلدان وأصحاب المصلحة في مجال المناخ والصحة.
وقد أنشئ برنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لزيادة التركيز على الصحة وتحفيز الطموح في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين. وتشمل المبادرات التي اتخذت في إطار البرنامج الصحي لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين ما يلي:
- بناء نظم صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
- تطوير نظم صحية مستدامة منخفضة الكربون.
- بحوث التكيف من أجل الصحة.
- إدراج الأولويات الصحية في المساهمات المحددة وطنيا.
- إسماع صوت المهنيين الصحيين كدعاة لطموح أقوى بشأن تغير المناخ.
وفي إطار مجال الالتزام الأول لبرنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، التزمت البلدان بإجراء تقييمات لتغير المناخ وقابلية تضرر الصحة، وبوضع خطط وطنية لتكيف مجال الصحة.
وفي إطار مجال الالتزام الثاني للبرنامج، تلتزم البلدان ذات الطموح العالي/ ذات الانبعاثات العالية بتحديد موعد مستهدف لبلوغ نظم صحية خالية من الانبعاثات ووضع خطة عمل أو خارطة طريق لتحقيق نظم صحية مستدامة ومنخفضة الكربون.
وتنطوي النظم الصحية على أهمية بالغة في جهود التخفيف العالمية: إذ يمثل القطاع الصحي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويساهم مساهمة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، حيث يمثل حوالي 4.6٪ منها.
الالتزامات القُطرية
ترد
قائمة بجميع الالتزامات القطرية على الموقع الإلكتروني للمنظمة على هذا
الرابط.
وتشمل البلدان التي انضمت إلى برنامج الصحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين ما يلي:
- الأرجنتين
- جزر البهاما
- البحرين
- بنغلاديش
- بليز
- بوتان
- كابو فيردي
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- كولومبيا
- كوستاريكا
- الجمهورية الدومينيكية
- مصر
- إثيوبيا
- فيجي
- ألمانيا
- غانا
- أيرلندا
- جامايكا
- الأردن
- كينيا
- جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
- مدغشقر
- ملاوي
- ملديف
- المغرب
- موزامبيق
- نيبال
- هولندا
- نيجيريا
- النرويج
- عمان
- باكستان
- بنما
- بيرو
- رواندا
- سان تومي وبرينسيبي
- سيراليون
- إسبانيا
- سري لانكا
- تنزانيا
- توغو
- تونس
- أوغندا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة الأمريكية
- اليمن
اقتباسات البلدان
" الفوائد الصحية المشتركة من الإجراءات المتعلقة بالمناخ ثابتة بالأدلة وتقدم حججا قوية لإدخال تغييرات جذرية." مدير الصحة العامة، الدكتور مورينيكي أليكس أوكوه، وزارة الصحة، نيجيريا.
"تعترف حكومة ملاوي بالدور الأساسي للقطاع الصحي في ضمان إنجاح مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وقد التزمت بتعزيز قدرة نظمها الصحية على التكيف مع تغير المناخ، بالموازاة مع تطوير نظم صحية منخفضة الكربون... كوسيلة للمساهمة في أهداف اتفاق باريس"، الموقرة خومبيز كاندودو تشيبوندا، وزيرة الصحة في ملاوي.
"تقتضي التأثيرات والأضرار البالغة لتغير المناخ على الصحة العامة لسكان ساو تومي وبرينسيبي اتخاذ تدابير وإجراءات متكاملة عاجلة في قطاعات متعددة إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية مع الشركاء، وضمان خفض الكربون وزيادة القدرة على التكيف، في النظام الصحي الوطني" - إدغار مانويل أغوستينهو أزيفيدو داس نيفيس، وزير الصحة، ساو تومي وبرينسيبي.
"في خضم هذه الجائحة، كان علينا أن نتعافى من الظواهر الجوية القصوى وأن ندير الآثار الصحية الناجمة عنها. وقد أظهرت لنا أن النظم والمرافق الصحية هي خط الدفاع الرئيسي في حماية السكان من التهديدات الناشئة ... وقد آن الأوان لزيادة التزامنا بمستقبل أكثر أمانا واستدامة وإدماجا للجميع". الموقر إفيريمي واكاينابيتي، وزير الصحة والخدمات الطبية، فيجي.
"يمثل هذا الالتزام خطوة هامة بالنسبة لنا لمواصلة الجهود الجارية وتسريع تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف" فونباسوث أونافوم، مدير إدارة النظافة وتعزيز الصحة، وزارة الصحة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
"يلتزم قطاع الصحة في ملديف التزاما كاملا بتنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية للمستشفيات المراعية للمناخ الأخضر لإنشاء نظام صحي قادر على التكيف مع تغير المناخ مع تكنولوجيات صديقة للبيئة تفضي إلى خدمات فعالة في استخدام الطاقة وبصمة منخفضة الكربون". أحمد نسيم، وزير الصحة، ملديف.
"أطلقت وزارة الصحة والوقاية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، إطارا وطنيا شاملا متعدد القطاعات للعمل بشأن تغير المناخ والصحة على وضع خطة تكيف خاصة بقطاع معين. كما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض الانبعاثات ووضع خطة عمل لنظام صحي منخفض الكربون" سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإمارات العربية المتحدة.
"يشكل تغير المناخ في الآونة الأخيرة أزمة صحية في نيبال وقضية أخلاقية من حيث الحقوق الأساسية للشعب النيبالي في التمتع بصحة جيدة. ومن الضروري تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستدامة البيئية للخدمات والمرافق الصحية والالتزام بالعمل معا في بناء نظم صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك للتقليل من آثار تغير المناخ على الصحة إلى أدنى حد ممكن".- الدكتور سمير كومار دهيكاري، رئيس التنسيق المتعدد القطاعات، وزارة الصحة والسكان، نيبال.